بعث و زجر غير اكيد و يا ناشى از وجود مقتضى اباحه مىباشد . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 204 . صدر ، محمد باقر ، جواهر الاصول ، ص 174 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 208 . احكام تعارض احكام جارى در تعارض بين دو يا چند دليل احكام تعارض ، احكامى است كه در تعارض - مستقر يا غير مستقر - بين دو يا چند دليل جارى مىشود . قاعده كلى در تعارض غير مستقر ، جمع عرفى ، و در تعارض مستقر در هنگام تعادل دو دليل ، تساقط يا تخيير ، و در هنگام عدل تعادل ، تمسك به دليل راجح است . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 435 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص ( 465 - 455 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 704 و 700 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 8 . احكام تعارض غير مستقر ر . ك : شرايط تعارض غير مستقر . احكام تعارض مستقر احكام مربوط به تعارض غير قابل رفع به جمع عرفى احكام تعارض مستقر ، مقابل احكام تعارض غير مستقر مىباشد و مراد از آن ، احكام و قواعدى است كه در تعارض مستقر جارى است و عبارت‌اند از : 1 . قاعده اوّلى متعارضين ، هنگام تعادل دو دليل ، به حكم عقل با قطع نظر از روايات خاص تساقط است . در اينكه قاعده اولى متعادلين بنا بر مبناى « طريقيت محض در حجيت امارات » چيست ، ميان اصوليون اختلاف وجود دارد : مشهور اصوليون متأخر همانند « محقق خراسانى » ، « ميرزاى نايينى » و « مظفر » معتقد به تساقط هستند ؛ اما گروهى ديگر از اصوليون اعتقاد به تخيير دارند ؛ 2 . قاعده ثانوى متعارضين هنگام تعادل دو دليل در مورد عدم وجود مرجح يا تساوى مرجحات در دو طرف ، آن است كه در اخبار باب تعارض به منظور حل تعارض بيان شده است . درباره حكم مستفاد از اين اخبار سه ديدگاه وجود دارد : أ ) مشهور اصولىها قائل به تخيير هستند ؛ ب ) گروهى معتقدند از اخبار باب تعارض استفاده مىشود كه مجتهد در مقام فتوا بايد توقف كند و طبق هيچ‌يك از دو دليل متعارض فتوا ندهد . ج ) گروهى ديگر بر اين باورند كه اگر يكى از دو دليل متعارض ، با احتياط موافق بود ، مجتهد بايد احتياط كند و نوبت به تخيير يا توقف در فتوا نمىرسد ؛ 3 . در صورتى كه يكى از دو دليل داراى مرجح و مزيتى باشد ، مشهور اصوليون حكم به وجوب رجوع به مرجحات باب تعارض داده و معتقدند مرجحات منصوص ، مقدم بر غير منصوص نمىباشد . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 229 - 204 ) . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص ( 276 - 221 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 406 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 302 . احكام تعبدى احكام مشروط به قصد قربت در مرحله امتثال احكام تعبدى ، مقابل احكام توصلى مىباشد و مراد از آن ، احكامى است كه قصد قربت در آنها معتبر و شرط صحت شمرده مىشود ، به‌گونه‌اى كه اگر مكلف آن عمل را بدون قصد قربت انجام دهد از عهده وى ساقط نمىشود ، مانند : نماز ، روزه و . . . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 94 . شعرانى ، ابو الحسن ، المدخل الى عذب المنهل ، ص 245 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 37 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 76 - 75 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 279 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 146 . احكام تقليد احكام مربوط به تقليد عامى يا مجتهد از مجتهد احكام تقليد ، در مبحث تقليد مطرح است . در مورد تقليد ، به طور عمده در سه مقام بحث مىشود : 1 . آيا تقليد عامى از مجتهد جايز است يا خير ؟ 2 . آيا بر عامى واجب است از اعلم تقليد كند و يا اينكه مىتواند از غير اعلم نيز تقليد نمايد ؟ 3 . آيا تقليد مجتهدى از مجتهد ديگر جايز است يا خير ؟ در هريك از اين سه مقام ، به‌طور مفصل در كتاب‌هاى اصولى بحث شده است . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 609 و 663 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص ( 449 - 448 ) . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص ( 243 - 242 ) . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 515 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 427 - 426 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 539 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، 3 ، ص 241 .